به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا کارگزاری‌ به مشتری اعتبار نمی‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۹۷۵

به تازگی رئیس سازمان بورس در نامه ای خواستار اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری ها شد، کارشناسان معتقدند مالیات، موجب اکراه کارگزاری‌ها برای اعطای اعتبار به مشتریان شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته بود که رییس سازمان بورس، در نامه ‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار اجرای مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است: «براساس بررسی‌های انجام شده و اطلاعات واصله از جمله مکاتبه اخیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تاکنون از سوی آن سازمان معظم به واحدهای تابعه صادر و ابلاغ نشده است. باوجود لازم‌اجرا بودن قانون صدرالاشاره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، ممیزان مالیاتی به ویژه در خصوص کارمزد اعتبارات اعطایی به مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری، کماکان براساس بخشنامه‌های سابق اقدام می‌‌کنند.

لذا در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازوکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمائید با ‌قید تسریع ‌بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص به واحدهای تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیزهای مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید صورت گیرد.

 

* سردرگمی سهامداران با اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی بورس

نیمه مهرماه بود که  دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر لزوم پیگیری اجرای قانون معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده خرید اعتباری تاکید کرد.

محمدرضا دهقانی‌احمد‌آباد تاکید کرده بود: عدم اجرای این مصوبه سبب سردرگمی کارگزاران و مشتریان آنها در محاسبات شده و اختلافات حقوقی زیادی را رقم زده است.

وی از احسان خاندوزی خواسته بود دستور دهد سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش‌افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه، را نیز معین کنند.

در بخشی از این نامه آمده بود: ‌عدم اجرای مصوبات مزبور پیامدهای منفی گسترده‌ای در بازار سرمایه از جمله اختلافات حقوقی سرمایه‌گذاران و کارگزاران را در پی داشته است که با توجه به رکود کنونی حاکم بر بازار سرمایه، نتیجه‌ای جز خسران مضاعف سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد فعالان به سازوکار بازار سرمایه نخواهد نداشت؛ همین امر سبب شده شکایات متعددی بین کارگزاران و مشتریانی که از اعتبارات استفاده می‌کنند مطرح شود، زیرا کارگزاران به دلیل عدم ابلاغ و تصریح به اجرای مصوبه فوق توسط سازمان امور مالیاتی بین رعایت قوانین قبلی و انتظارات مشتریان مطابق قانون جدید دچار سردرگمی شده‌اند. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمایید، سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه را نیز معین کنند.»

* مالیات موجب اکراه کارگزاری‌ها برای اعطای اعتبار به مشتریان شده است

آمنه خوش‌نظر، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌و‌گو با ایران اکونومیست، مصوبه مالیاتی شورای عالی بورس در سال گذشته را یک اتفاق مثبت دانست و گفت: چند ماه قبل خبری آمد که در شورای عالی بورس در‌ این‌باره معافیت مالیاتی مصوب شده و باید اجرایی شود، با این حال اما این مصوبه اجرایی نشد تا در نهایت روز گذشته رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی خواستار آن شد که این مصوبه اجرایی شده و از کارمزد اعتباردهی مالیات ستانده نشود.

وی ادامه داد: از یک‌سو فشار اصلی و نهایی این مالیات بر روی دوش سهامداران است و از سوی دیگر ریسک‌های اعتباردهی را برای کارگزاران افزایش داده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در واقع حدود ۹ درصد از محل کارمزد اعتبارات، مالیات گرفته می‌شود که بر همین اساس هزینه تامین مالی کارگزاری برای اعتباردهی بالا می‌رود. در نهایت نتیجه این نوع مالیات‌ستانی اکراه کارگزاری‌ها در اعتباردهی خواهد بود.

خوش نظر تصریح کرد: این مالیات از کارگزاری‌ها گرفته می‌شود؛ اما در این زنجیره در واقع پول از جیب سهامدار خارج می‌شود و در نهایت از کسی که اعتبار گرفته دریافت می‌شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی بورس و اوراق بهادار کارمزد اعتبارات شورای عالی بورس بازار سرمایه کارگزاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی